به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این نظام یکپارچه مالیات‌‏ستانی و تأمین اجتماعی، در کنار تأمین درآمد مورد نیاز دولت، تعدیل درآمدی لازم، بین افراد جامعه را بر پایه جمع درآمد خالص خانوار (مجموع درآمدهای دریافتی منهای مجموعه هزینه ‏های خانوار) به وجود می‏آورد.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که لازم است در آینده مورد تأکید قرار گیرد، ایجاد نظام یکپارچه مالیات‏‌ستانی و تأمین اجتماعی است که به عنوان یک ساختار، علاوه بر وظایف یک نظام مالیاتی اجرایی متعارف، موظف به پرداخت مالیات‏های منفی (یارانه نقدی) به بخشی از گروه‏های هدف می‏باشد، یعنی کسانی که دارای جمع درآمد خالص کمتر از حد آستانه هستند. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است ، بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم‏گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می‏طلبد.

با توجه به اهمیت این موضوع، بنا به پیشنهاد اندیشکده اقتصاد در بخش تدبیرهای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، در قالب تدبیر : «تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌ جمع درآمد خالص خانوارها، از رهگذر نظام یکپارچه مالیات‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی و وضع مالیات‌های مؤثر برای رونق‌افزایی تولید و جلوگیری از فعالیت‌های نامولد، با هدف گردش سالم ثروت در جامعه و پیشگیری از کنزاندوزی» به این مهم، پرداخته است.

منظور از عدالت مالیاتی در این تدبیر، عدم تبعیض در برقراری و وصول نوع و نرخ مالیات بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه درآمدی است، اما به این معنی نیست که کلیه افراد کشور، بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند، زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات، در مورد بعضی از افراد و درطبقات مختلف مالیاتی، لازمه اجرای همین اصل عدالت است.

عدالت یک مفهوم ارزشی است و بر اساس قضاوت‌ها و معیارهای مختلف ارزشی، به صورت‌های متفاوت تعبیر و تفسیر می‌شود. اما صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که، علی‌رغم اختلافات دو نوع تعبیر و تفسیر نسبتاً قابل قبول، از مفهوم عدالت، وجود دارد:

یکی عدالت افقی است که شامل؛ رفتار برابر مالیاتی با اشخاص دارای وضعیت‌های برابر می شود. در این وضعیت، افراد می‏توانند براساس معیارهای مختلفی، از جمله؛ «توان پرداخت مالیات» یا «جمع درآمد خالص مؤدی و افراد تحت تکفل وی» مورد مقایسه قرار گیرند.

دیگری عدالت عمودی است که شامل اصل قدرت پرداخت و رفتار نابرابر مالیاتی با افرادی دارای وضعیت‏های نابرابر می شود . به تعبیر دیگر کسی که توان پرداخت بیشتری دارد، یا جمع درآمد خالص بالاتری دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند.

فاصله درآمدی یکی از معیارهایی است که برای نشان دادن نابرابری‏های اقتصادی مورد استفاده قرار می‏گیرد. اقتصاددانان به ‌طور کلی در نابرابری اقتصادی روی سه عامل "ثروت"، "درآمد" و "مصرف" تمرکز می‌کنند و از این رو گاهی اوقات از نابرابری اقتصادی به نام شکاف، نابرابری و فاصله درآمدی، ثروتی و یا طبقاتی یاد می‏کنند. این معیارها حاکی از چگونگی توزیع رفاه و منافع اقتصادی بین گروه‏های مختلف در یک جامعه است. برابری یا نابرابری اقتصادی ممکن است معلول ساختارهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور باشد. یکی از شاخص‏های متعارف برای نمایش میزان نابرابری درآمدی موجود در جامعه ضریب جینی است. منظور از درآمد خالص خانوار در این تدبیر، جمع درآمدهای مختلف خانوار، منهای جمع هزینه‏های قابل قبول زندگی خانوار است.

منظور از نظام یکپارچه مالیات‏‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی در این تدبیر، ساختاری است که علاوه بر وظایف یک نظام مالیاتی متعارف، موظف به پرداخت مالیات‏های منفی (یارانه نقدی) یا پرداخت‌های انتقالی به برخی از افراد باشد. کنزاندوزی نیز به گردآوری ثروت بیشتر از حد نیازمندی‌های متعارف زندگی اشاره دارد.

در افق پنجاه ساله پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم ، در سطحی کلانترو در بخشهای مختلف به این موضوع پرداخته است: «...فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن شده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر ... تأمین شده است...؛... کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین‌نسلی... ».

همچنین این تدبیر با اتکا به بخش های مختلف مبانی عملی پیش نویس سند الگو و اصول آن ازجمله : "...اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت، اصل کفاف در معیشت آحاد جامعه، رعایت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذیر؛ «اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی و حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامی بر اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، ساختارها، نهادسازی‌ها و تصمیمات اقتصادی و..." بهره برده است .

اندیشکده اقتصاد پس از شناسایی مسایل مختلف در این زمینه ، در این تدبیر در جهت حل مسائلی مانند فقدان نظام یکپارچه اطلاعات و نظارت اقتصادی، نظام مالیاتی ناعادلانه، رفع مسئولیت دولت در رسیدگی به گروه‏ هدف تأمین اجتماعی و دخالت‏های قیمتی با هدف حمایت از اقشار کم‏درآمد است و اجرای آن مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی بر پایه جمع درآمد خالص افراد، تعریف پایه‌های جدید مالیات بر دارایی، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و تعریف مالیات‌های تنظیمی مؤثر و کاهش سهم مالیات بر اشخاص حقوقی را در نظر داشته است. درصورت تحقق این تدبیر، برقراری عدالت مالیاتی و اقتصادی، جلوگیری از رفع مسئولیت دولت نسبت به تأمین اجتماعی، کمک به استقلال بودجه از درآمدهای نفتی و کمک به هدایت اعتبار از طریق ابزارهای مالیاتی به انجام خواهد رسید.

انتهای پیام/